حماسه های 92

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است. 
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت 
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است. 
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است. 
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم. 
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

ادامه ی مطلب

سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

همانطور كه در خانواده، والدين بايد مديريت عاطفي، رواني و اجتماعي را براي ايجاد روابط دوستانه و رسيدن به تكامل خانواده به عهده گيرند و عمل كنند، بايد بر دخل و خرج خانواده نيز مديريت كنند. اهميت مديريت صحيح اقتصادي در خانواده مي‌تواند موجب استحكام بنيان خانواده و كاهش تنش‌ها و مشكلات خانوادگي شود. پدر و مادر در خانواده نقش اساسي را در امور مالي و كاهش مشكلات اقتصادي دارند. بسياري از جامعه‌شناسان اعتقاد دارند، زنان به دليل دقت نظر در اداره كردن امور مالي خانواده از موفقيت بيشتري برخوردارند.
مديريت اقتصادي خانواده در شرايط عادي بايد براساس ميزان درآمدهاي يكي از اعضاي خانواده و هزينه‌ها تنظيم شود. خانواده براساس شرايط حال تصميم‌گيري كند و در مديريت اقتصادي جايي نيز براي پس‌انداز در نظر بگيرد. اين نوع مديريت نشان از آينده‌نگري خانواده دارد و معمولاً دچار مشكلات مالي و اقتصادي نمي‌شود و در برابر مشكلات و عوامل پيش‌بيني نشده اقتصادي مقاومت مي‌كند.
درحال حاضر به دليل تجمّل‌گرايي، مخارج اضافه، نداشتن قناعت و صرفه‌جويي و الگوهاي مصرف نامناسب نيمي از خانواده‌ها با سه شيفت كار كردن نمي‌توانند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كنند. اين خانواده‌ها در مديريت اقتصادي خانواده مشكل دارند و فرهنگ قناعت و صرفه‌جويي در اين خانواده‌ها بسيار كم‌رنگ است. بايد در خانواده صرفه‌جويي و درست مصرف كردن و به آن چه داريم، راضي باشيم فرهنگ‌سازي شود. فرهنگ مصرف صحيح موجب آرامش، شادابي و نشاط خانواده مي‌شود و بسياري از خانواده‌ها با وجود امكانات مالي خوب؛ امّا افسرده، مضطرب و ازهم‌گسيخته هستند. آنان بايد با آموخته‌هاي مذهبي از تجمّل‌گرايي و مصرف‌زدگي كه هزينه‌هاي خانواده‌ها را افزايش داده است مبارزه كنند. آمارها نشان مي‌دهد 80 درصد هزينه‌هاي زايد خانواده‌ها به دليل تجمّل‌گرايي و چشم و هم‌چشمي‌هاست.
بنابراين اقتصاد خانواده را بايد براساس داشته‌ها و درآمدها برنامه‌ريزي كرد، نه براساس خواسته‌ها. خداوند متعال در آيه 27 سوره بني‌اسرائيل درخصوص اسراف‌كاران مي‌فرمايد:
«اسراف مكن و مال خودت را پراكنده مساز، به درستي كه اسراف‌كنندگان برادران شيطانند و شيطان كفركننده پروردگار است.»
حضرت علي(علیه السلام) فرموده‌اند: « زياده‌روي و اسراف مكن، زيرا بخشش اسراف‌كار مورد ستايش نيست و تنگدستي او هم مورد ترحّم واقع نمي‌شود و اسراف و زياده‌روي موجب نابودي مال و ثروت و از بين رفتن بركت و مقدّمه فقر و تنگدستي است.»
منبع: روزنامه اطلاعات

پس از جنگ جهاني دوم و آغاز پروژه توسعه در کشورهاي جهان سوم نقش دولت در سرنوشت اين کشورها بسيار پررنگ شد. مردم از صحنه امور کنار گذاشته شدند و فعاليت‌هايي که در جوامع کشاورزي بر عهده مردم بود دولت متحمل آن‌ها شد. اما نظريه‌هاي توسعه دولت‌سالاري را برنتابيدند و در نهايت حکم به کمتر دخالت کردن دولت داده و پديده جهاني‌شدن هم به اين روند کمک کرده و امروزه دولت‌هاي ملي با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه هستند به نحوي که کارآمدي و مؤثر بودن فعاليت‌هايشان منوط به دخالت کمتر، و حضور گسترده‌تر مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌‌باشد. از اين رو، ضرورت نگاه مجدد به فعاليت‌هاي وقفي و امور مشابه جهت ورود به عصر جديد احساس مي‌‌شود.
با توجه به فرايند خصوصي‌سازي در ايران و جهان و با توجه به روند ثروتمند شدن بخش خصوصي در نتيجه فرايند خصوصي‌سازي، لزوم فرهنگ‌سازي براي تأسيس بنيادهاي وقفي از سوي سرمايه‌داران و همه مردمي که ثروتي مي‌‌اندوزند شديداً احساس مي‌شود. اين فرهنگ‌سازي موجب مي‌شود که فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به وقف امکان مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، و نيز ارتقاي بهره‌وري و اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي به ارمغان بياورد.
از اين‌رو، نگاهي مجدد به ارزش وقف در اسلام و رابطه آن با توسعه اقتصادي در عصر جديد کاملاً احساس مي‌شود. وقف مي‌تواند به انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني، و بهره‌وري به مثابه علل مستقيم رشد اقتصادي کمک شاياني کند. جالب اين است که اين کمک به نحوي است که موجب عادلانه شدن رشد و موافق با فقرا بودن آن خواهد شد. بنابراين، يکي از ابزارهاي مهم اقتصاد اسلامي براي ايجاد رشد عادلانه نهاد اصلاح شده وقف است که مي‌تواند در عصر جهاني‌شدن به کمک دولت اسلامي بشتابد و موجب رفاه جامعه اسلامي شود. اين مقاله در صدد بحثي کاملاً علمي و مکتبي در اين موضوع مهم است. ابتدا به مفهوم وقف و ارزش آن پرداخته و سپس توسعه اقتصادي تعريف مي‌شود، آن‌گاه به ارتباط بين اين دو مي‌پردازيم.

 ادامه ی مطلب

کسب وکارهای خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود. 
اما تصور و باور اکثر ما از کسب وکار خانوادگی چیست؟ بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی، بخش عمده ای از هویت خانواده ها را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی چنین کسب وکارهایی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. 
از طرفی برخی از این کسب وکارها زمانی شکوفا خواهند شد که توسط اعضای یک خانواده اداره شود. آنچه باعث حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی می شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد، چه چیز بهتر از اینکه شما با کسانی کار کنید که آنها را به خوبی می شناسید و به آنها علاقه قلبی دارید، اما در واقع این کار چندان هم ساده نیست. 

ادامه ی مطلب

منابع خانواده زمان، درآمد، فضای زندگی و ... است. از آن‌جا که منابع خانواده محدود است، تهیه تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده ممکن نیست.
هر سال اسفند و فروردین، ماه‌هائی است که خانواده‌ها هزینه‌هائی بیشتر از بقیه ایام سال دارند. آئین نوروز رسم و آدابی دارد که زندگی را تازه می‌کند اما این آئین هزینه‌آور است. با این حال باید بر انجام آداب پافشاری کرد. خرید شب عید، سفرهای نوروزی و ... اگر دقیق و درست و با رعایت اصول اقتصادی انجام شود برای هر خانواده‌ای شیرین خواهد بود و هزینه‌هایش هم بر زندگی خانواده‌ها سنگینی نخواهد کرد. این مسئله‌ای است که در قالب رعایت اقتصاد خانواده قادر به مراعات آن خواهیم بود. اقتصاد خانواده را می‌توان چگونگی سازماندهی و مدیریت منابع خانواده تعریف کرد. منابع خانواده زمان، درآمد، فضای زندگی و ... است. از آن‌جا که منابع خانواده محدود است، تهیه تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده ممکن نیست. پس باید از میان خواست‌های خود انتخاب به عمل آورد. انتخاب قلب اقتصاد است. انتخاب از میان خواسته‌های مختلف با توجه به هزینه‌ها، وظیفه اصلی اقتصاد خانواده است. اقتصاد خانواده به دنبال بهترین انتخاب می‌گردد و بهترین انتخاب برای خانواده، انتخابی است که بیشترین رضایت خاطر را برای بیشتر اعضاء خانواده به بار آورد. اقتصاددانان به‌جای رضایت خاطر، از یک اصطلاح علمی به اسم مطلوبیت استفاده می‌کنند. 
آنها می‌گویند بیشترین مطلوبیت با توجه به شرایط هر خانواده و میزان درآمدها، متفاوت است. پس در انتخاب از میان خواسته‌ها، حفظ اعتدال مهم است. برای این‌که از بین خواسته‌های خود، دست به انتخاب بزنید: 
۱) فایده‌ها را محاسبه کنید. 
۲) هزینه‌ها را برآورد کنید. در نظر داشته باشید هزینه تنها آن مبلغی نیست که شما می‌پردازید، بلکه فرصت‌های از دست رفته نیز در شمار هزینه‌هاست. 
۳) انتخابی را انجام دهید که فایده‌اش بیش از هزینه باشد. 
پویائی اقتصادی فقط به زمانی که جیب‌هایتان پر از پول است، محدود نمی‌شود. هر چند در یک چنین مواقعی باید به شدت به آداب مالی خود توجه داشته باشید، اما به هر حال باید این توانائی را نیز داشته باشید که پول‌هایتان را همین حالا نیز به بهترین شیوه کنترل و سپس سرمایه‌گذاری نمائید. بنابراین به‌جای این‌که نفستان را در سینه حبس کرده و منتظر از راه رسیدن آن روز رویائی باشید که یک چک مبلغ بالا نصیبتان شود، همین حالا شیوه‌های صحیح نظارت بر مسائل اقتصادی را یاد بگیرید تا بتوانید خودتان را دارنده آن چک پر بها بکنید. در این نوشتار چند نمونه از تکنیک‌های صحیح آداب مالی را برای شما ذکر می‌نمائیم. 

ادامه ی مطلب

قدمت ازدواج همپاي پيدايش بشر است. در نخستين نجواي رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند مي گويد: پروردگارا در برابر خود کسي را مي بينم که در دلم ميلي و انسي به او احساس مي کنم و چون خداوند يگانه، نجواي بنده ي يکدانه اش را شنيد فرمود: اگر او را مي خواهي از من بخواه و وصال او را از من طلب کن... (1)
از اين جرقه ي نخستين معلوم مي شود ميل به جنس مخالف که در درون انسان ها نهاده شده ميلي است که پيدايش اش تکويني و طبيعي است و پاسخ اش تشريعي و تعليمي.
اين ميل و پاسخ به آن عليرغم اين درجه از استواري، در طول تاريخ بشر گاه دچار انحرافات جدي شده است. اين انحرافات در ارتباط با ساير انحرافاتي بود که بشر گرفتار آن شده بود و امروزه در قرن 21 انحرافاتي که بشر در نگاه به هستي و انسان يافته، بر ازدواج و خانواده نيز سايه افکنده است. انحرافي که از غرب آغاز شده و با سلطه ي اقتصادي و رسانه اي، ساير نقاط جهان را نيز در برگرفته است. هر چند جامعه ي ديني هنوز در مقابل نفوذ جامعه ي غربي مقاومت کرده و مي کند.
امروزه اخلاق نوين در غرب، برداشتي اومانيستي از اراده و تمايلات انسان ارائه مي دهد. اين برداشت که از تفرد شخصي آغاز مي شود و تا تفرعن اجتماعي دامن مي گشايد، اصلي ترين وجه تمايز ميان جامعه ي الهي( توحيدي)و جامعه ي غربي است. جامعه ي توحيدي جامعه اي مبتني بر فطرت و خواستار شکوفايي و پاسخ دهي بي قيد و شرط به فطرت است و جامعه ي غربي جامعه اي مبتني بر غريزه و خواستار پاسخ دهي بي قيد و شرط به غريزه. در جامعه ي توحيدي مبناي حرکت و حيات، فطرت حقيقت پذير کمال جوي حق محور است و در جامعه ي غربي غريزه ي منفعت طلب لذت جوي خودمحور. انسان در جامعه ي غريزي غرب،توانمند مي شود و در جامعه ي فطري الهي ،فرهمند ،جامعه ي الحادي غرب با شعار آزادي و حقوق فردي، قوانيني تصويب مي کند مانند: آزادي، سقط جنين، عرفي سازي رابطه ي جنسي با افراد متعدد، بيمه ي زنان خياباني، آسان سازي طلاق، هيولا نمودن ازدواج و... و بدينوسيله با حاکميت ليبراليسم جنسي، زنان را فرومايه، خانواده را فرومانده و مردان را فرمانده ي ارضاي هوسهاي خود مي نمايد.
جامعه ي توحيدي در مقابله با تحکم غرب براي پذيرش شعارها و قوانين غربي در سرتاسر جهان، بر قداست ازدواج و خانواده و تحکيم آن پاي مي فشرد و در مقابل هرج و مرج جنسي و فروپاشي خانواده در غرب، اعلام مي کند که: خانواده بهترينن و يگانه محل براي تأمين سه نياز انساني: تمتع جنسي، تمناي عاطفي و تعهد انساني است بنابراين بايد همه ي ارکان جامعه ي اسلامي بکوشند تا زمينه ي ارضاء اين سه نياز را در کانون خانواده، به وفور فراهم سازند. (2) 
از آنجا که استوارترين قدمها در پي عميق ترين دانش ها برداشته مي شود، براي بهره مندي جامعه از خانواده هايي سالم و متعالي، بايد اعضاء خانواده را آموزش داد تا با ژرف نگري در مسائل مختلف مرتبط با خانواده، گامهايي استوار جهت ايجاد پرورش خانواده ي سالم و متعالي بردارند.

ادامه ی مطلب

اصول اقتصاد سیاسی کتابی از جان استوارت میل (1) (1806-1873)، اقتصاددان انگلیسی، که در 1848 منتشر شد. نویسنده بر آن بوده که عقاید مخصوص مکتب کلاسیک انگلیس را مورد بررسی قرار دهد؛ با این حال با پرداختن به افکار اسمیت (2)، ریکاردو (3) و مالتوس (4) مفهومی گسترده‌تر و جامعه‌شناختی‌تر به اقتصاد داده است. این نکته خود نشان‌دهنده تأثیری است که نویسندگان سوسیالیست مانند سن سیمون (5)، پرودون (6) و فوریه (7) در او داشته‌اند. استوارت میل اگر از دسته اول نظریات آنها در زمینه تولید و مبادلات، و آرای ریکاردو مالتوسی اصل تحصیل بیشترین رضایت با کمترین کوشش، قانون نفع خصوصی، قانون رقابت آزادانه، بازده غیرمتناسب با هزینه، پرداخت کمترین مزد، درآمد املاک، نظریه مبادله آزاد و... را به وام می‌گیرد، با بهره‌گیری از دسته دوم است که برخلاف بینش ریکاردویی به نظریه توزیع خود می‌رسد. میل قاطعانه به مخالفت با مالکیت خصوصی برمی‌خیزد و این تمرکز و انباشت ثروت را ناروا ُو دور از عدالت میداند و به جایی می‌رسد که برای نزدیک شدن به «برابری اولیه» پیشنهاد می‌کند که حق ارث از میان برود. به اعتقاد وی، زمین حاصل کار نیست، بل دهشی است از سوی طبیعت که فرد نمی‌تواند بدون غصب به تصرف درآورد. میل، همچنان که دیدگاه خود را دنبال می‌کند، به بررسی جنبه‌های ایستا و پویای اقتصاد می‌پردازد. این تحلیل او را به صورت‌بندی نظریه «حالت ایست» رهنمون می‌شود که مبتکرانه‌ترین بخش کتاب اوست و به این ترتیب در برابر بینش ریکاردو، درباره دنیایی که فقط بر بازی سود مادی می‌چرخد، دیدگاهی اخلاقی و جامعه‌شناختی عرضه می‌کند. میل به این پرسش که پیشرفتهای صنعتی، جامعه را به سوی کدام هدف نهایی می‌کشد و انسان هنگامی که این پیشرفتها متوقف شود خود را در چه وضعی خواهد یافت، بر پایه نظریه «حالت ایست» پاسخ می‌دهد که در نهایت چیزی جز مرحله آخر، یعنی نتیجه طبیعی «حالت پیشرونده» نیست و برای آن به اینجا می‌کشد که رشد ثروت نامحدود نیست. منتها مؤلف این مرحله را به گونه‌ای نومیدکننده پیش نظر ما مجسم نمی‌سازد. از آنجا که «حالت پیش‌رونده» نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد، بشریت هم نمی‌تواند از چنگ فقر حاصل از آن جز از طریق «حالت ایست» رهایی یابد: ایست در تولید، ایست در تولیدمثل. میل خواهان آن بود که «عده نسل آینده درست به اندازه‌ای باشد که برای جانشینی نسل پیشین کفایت کند.» بالاخره، «حالت ایست» در زمینه آنچه به تولید مربوط است باید هدفش عملی ساختن توزیعی عادلانه‌تر در میان طبقات گوناگون اجتماع باشد. از این اثر چنین برمی‌آید که میل، کوشش داشته است که دید خود از «حالت ایست» را با خواسته‌های فردگرایانه و اشتراکی آشتی دهد و به این ترتیب، مسئله خاص فایده‌مندی در پیشرفت صنعت، ابداع و تجارت را که از سالیان پیش دنبال می‌شده مطرح کرده و کمابیش تعالیم مکتب کلاسیک انگلیس را ترازبندی کند.
 

نويسنده: جهانگیر افکاری

اصطلاح جهاني شدن اقتصاد، كه ناظر به همگرايي اقتصادي و رفاهي است، بيانگر همگون سازي قيمت‌ها، توليدات، دستمزدها، دارايي‌ها، دستمزدها، دارايي‌ها و ... در سراسر جهان مي‌باشد. بنابر آن چه كه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) اظهار مي‌دارد. جهاني شدن اقتصاد گوياي روندي است كه در بر گيرنده گسترش و توسعه تجارت بين الملل و سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي است. از نشانه‌هايي كه مي‌تواند مؤيد اين معنا باشد، نقش واهميت شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ چند مليتي است، كه ارزش توليدات تنها تعدادي از اين شركت‌ها در سال معادل با توليدات ناخالص داخلي 100 كشور جهان است. لذا، جهاني شدن اقتصاد به اعتقاد برخي، برابر است با سلطه‌ي جهاني اين شركت‌ها و نيز شدت گرفتن روابط اقتصادي و گسترش ناگهاني حجم تجارت بين الملل، به گونه‌اي كه از سال 1966 تا 1980 توليد جهاني فقط 6/3 برابر شده است. اما حجم صادرات جهاني در فاصله‌ي بين همين سال‌ها، يعني از 1960 تا 1996، بيش از 37 برابر رشد داشته، كه اين حجم عظيم معادلات، بيان گر شدت روند جهاني شدن اقتصاد است.(1)
 

الف) تأثير اقتصاد بر زندگي انسان:

اقتصاد در قلمرو زندگي انسان فراتر از يك ابزار عمل مي‌كند و حتي در مواردي به جاي هدف نشسته است. پوستمن در كتاب تكنو پلي، اين اصطلاح را تصور جهاني مي‌داند كه تكنولوژي، فرهنگ سازي كرده و اقتصاد، فرهنگ را به سيطره خويش درآورده است. عمده ترين ابزار تكنولوژي در عرصه جهاني سازي شامل اين موارد است:
-كامپيوتر(رايانه) : امروزه اطلاعات1، هويت انسان را مي‌سازند و به قول يك منتقد آمريكايي در جهاني كه همه چيز انسان كامپيوتريزه شده ما نمي‌توانيم به صراحت بگوييم كه اين انسان است كه كامپوتر را اداره مي‌كند يا كامپيوترها انسان را اداره مي‌كند. پوستمن در اين خصوص مي‌گويد: در جهان امروز عبارت (كامپيوترها به ما چنين مي‌گويند) به جاي(خدا چنين گفته) نشسته است.
-سينما: جهان امروزه جهان تصوير است وتمدن‌هاي موفق، تمدن‌هايي هستند كه قادرند معناي تصوير را ترجمه نمايند. هر تصوير معادل هزار كلمه است واثر ماندگاري كه در ذهن مخاطب مي‌گذارد بسيار قوي تر از اثر سخنراني و كلام است.
فيلم ماتريكس2 فيلمي است كه در سال 2000 م ساخته شده و هم اكنون فيلم ماتريكس 2 و 3 در حال ساخته شدن است. در اين فيلم ما شاهد سال 2199 م يعني 200 سال بعد هستيم .اين فيلم، فيلمي است كه از تسلط عجيب تكنولوژي و اقتصاد بر انسان بحث مي‌كند. و واقعيت هم اين است كه يكي از اصلي ترين بسترهاي جهاني شدن اقتصاد است.اين كه شما از رسانه‌ها مي‌شنويد و مي‌بينيد كه هرجا كنفرانس جهاني شدن برگزار مي‌گردد مورد اعتراض كارگران و قشرهاي پايين جامعه واقع مي‌شود به اين علت است كه بسياري از آنان احساس مي‌كنند اقتصاد در قلمرو جهاني، به شدت نظام طبقاتي را به هم مي‌زند. اخيرا گزارشي از اينترنت تحت عنوان (گلوباليزيشن) دريافت كرده‌ايم كه در مجله سياست خارجي بود. در اين گزارش آمده كه (مقدار ثروت 200 نفر دركره زمين معادل ثروت دو ميليارد انسان است.)
بنابراين جهاني شدن اقتصادبه شدت منجر به شكاف طبقاتي در جوامع شده و ضربات سهمگين را بر بدنه اقشار پايين جامعه وارد مي‌آورد.به هر حال كشورهاي توسعه يافته صنعتي از نيمه دوم قرن بيستم در تلاشند، تا از طريق ايجاد سازمان‌هاي جهاني، مانند صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني(گات) مقرراتي را در جهت آزاد سازي مبادله‌ي كالا و برداشت موانع گمركي و رفت و آمد سرمايه براي كشورهايي كه عضو اين سازمان هستند، به تصويب برساند. در نشستي كه وزيران سازمان تجارت جهاني، شامل 133 كشور عضو، در ماه مه 1998 در ژنوش، برگزار كردند، توافق نامه‌ي مربوط به برداشتن عوارض گمركي را نسبت به تجارت الكترونيك به امضاء رساندند.
در مورد اين كه جهاني شدن اقتصاد چه آثار رو نتايجي را به همراه خواهد داشت دو ديدگاه موافقين و مخالفين را بررسي مي‌كنيم:
 

الف)موافقین:(2)

هواداران جهانی شدن اقتصاد بر این باورند که ورود اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال توسعه به درون یک سیستم واحد جهانی تجارت، پول و تولید، به صورت اعضای برابر و به دور از هرگونه تبعیض، می تواند باعث تقویت اقتصادهای ضعیف گردد. به نظر این گروه، جهانی شدن اقتصاد این توانایی و قابلیت را دارد که نتایج مثبت و منافع حاصل از تجارت و رشد اقتصادی را به طور مساوی برای هر دو بخش از کشور ما فراهم سازد. به اعتقاد آنان، جهانی شدن اقتصاد حداقل چهار مزیت را برای کشورهای در پی خواهد داشت که هرکدام می تواند باعث تحول و افزایش روند پیشرفت اقتصادی کشورها گردد.
1-گشایش بازارهای جهانی: گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات، که متأثر از افزایش تقاضای ناشی از گسترش تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بوده، توانسته به عنوان مثال سهم تجارت در کشورهای در حال توسعه را از تولید ناخالص داخلی از 33 درصد در دهه ی 1980 به 43 درصد در سال 1996 برساند، و چنین پیش بینی می شود که حتی در ده سال آینده، این میزان سهم از مرز 50 درصد نیز بگذرد.
2-افزایش رقابت: از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد افزایش رقابت و در نتیجه بهینه شدن تولید، کاهش هزینه ی مبادلات، سرعت جابجایی و تحرک و پویایی سرمایه و افزایش روند نوآوری در طرف عرضه، و افزایش کیفیت کالاها و خدمات که خود رفاه اجتماعی را به وجود خواهد آورد. نظریات علمی حاکی از آن است که تجارت آزاد، و در نظر گرفتن شرایط رقابت کامل، سبب می شود که تولید جهانی به حداکثر برسد و در عین حال هر کشوری، با رعایت این سیستم، به تولید و مصرف بیشتر، و در نتیجه به رفاه اقتصادی بالاتری دست یابد.
3-گسترش دانش و تکنولوژی: با گشوده شدن مرزهای تجاری و برداشته شدن موانع ورود و خروج سرمایه های خارجی و ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چند ملیتی، زمینه خوبی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی و نیز منبع ارزشمندی برای کشورهای در حال توسعه فراهم می شود.
4) تقسیم بین المللی کار: جهانی شدن اقتصاد شرایطی را به وجود خواهد آورد که در آن هریک از کشورها بر اساس توانمندی های خود در زمینه های مختلف تولید کالا و خدمات می توانند نهایت بهره برداری از استعدادهای مادی و معنوی خود را ببرند، زیرا با برداشته شدن موانع گمرکی و تحرک و جابجایی بی قید و شرط سرمایه، و جابجایی نیروی کار، شرایط مناسب برای بهره گیری از سرمایه های انسانی و طبیعی فراهم می گردد، درنتیجه عوامل ناکارآمد اقتصاد از میان برداشته می شود.
خلاصه این که به نظر موافقین، هنگامی که درهای اقتصاد ملی(کشور) به روی دینامیک اقتصاد جهانی گشوده شود، استانداردهای زندگی میلیون ها تن از مردم جهان، به میزان قابل ملاحظه ای، ارتقا می یابد.
 

ب)مخالفین جهانی شدن اقتصاد:(3)

بی تردید گشایش بازارهای جهانی وایجاد فرصت برای تحرک اقتصادی کشورهای در حال توسعه و ورود آنها به بازارهای جهانی و قدم گذاشتن در میدان رقابت، بستگی زیادی به میزان سطح توسعه ی اقتصادی این کشورها دارد که با بازگشایی مرزهای اقتصادی بتواند در میدان عرضه ی کالای خود به بازارهای جهانی قدم بردارند، و نیز با ورود سرمایه های خارجی به کشورشان از میدان خارج شوند.
در این صورت است که بازگشایی مرزهای اقتصادی نتایج مثبتی را به همراه دارد. اما کشوری که از خود صنعتی ندارد در نتیجه توان رقابت در بازار برای او منظور نیست، تا چه رسد به این که در مقام عمل بتواند به رقابت با قدرت های اقتصادی برتر برخیزد تا از این طریق به تقویت بنیان های تولیدی خود بپردازد. زیرا بسیاری از کشورها همان گونه که پل هرسیون بیان می کند: (ساکنانشان هنوز چوب می برند و آب می آورند.)
از این رو بازگشایی بازارها، حداقل نسبت به این کشورها، باعث کاهش تولیدات داخلی، کاهش اشتغال و وابستگی بیشتر به واردات و نیز کاهش خود اتکایی خواهد بود.
به نظر مخالفین، جهانی شدن اقتصاد چیزی فراتر از سلطه ی بلا منازع کمپانی های بزرگ بین المللی بر بازارهای جهانی نخواهد بود. لذا برخی جهانی شدن را این گونه تعریف می کند:
جهانی شدن در مفهوم عام عبارت است از: در هم ادغام شدن بازارهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جابجایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار، و نهایتاً سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت های جهانی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای ملی وکاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکت های بزرگ چند ملیتی و فرا ملیتی هستند.
به نظر مری رابینسون یکی از ویژگیهای اصلی جهانی شدن اقتصاد این است که عوامل دخیل در آن تنها دولت ها نیستند. بلکه قدرت های خصوصی در شرکت های چند ملیتی یا فراملیتی نیز در آن حضور دارند.
اکنون این نکته به خوبی آشکار شده که بیش از نیمی از اقتصادهای بزرگ جهان متعلق به شرکتهاست، و نه دولت ها و یا این که سرمایه گذاری بین المللی حقوقی رو به افزایش است.
بنابراین در جهانی شدن که قدرت های اقتصادی منحصر به شرکت های چند ملیتی و کشورهای صنعتی است سخن گفتن از رقابت و حضور در بازارهای جهانی گزاف و بی معناست. کشورهای در حال توسعه در شرایط جدید بازگشایی مرزها و برداشته شدن موانع گمرکی، به دلیل ضعف بنیه ی اقتصادی، توان رقابت را با قطبهای توانمند اقتصادی ندارند. البته جای امیدواری است که این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب، از جمله اصلاح ساختار اقتصادی خود از پیامدهای آن کاسته و بیشتر از منافع جهانی شدن بهره گیرند.

منبع: سایت اقتصاد ایران